Eid 2017 Banner

مشكلة صلاح اليحيائي مستمرة …

0

لجنة أوضاع اللاعبين فسخت عقده من طرفها وأهملت …لائحتها !

الراشدي: فسخ عقد اللاعب تم  بناء على فقراته وبنوده والاستئناف ستحسم الأمر

السمري: قرار لجنة أوضاع اللاعبين خاطئ وهناك تخبط في عمل الاتحاد

صلاح اليحيائي لاعب المنتخب الأولمبي حاليا . وقبل ذلك لاعب منتخبي الناشئين والشباب هو الأسم الأكثر تداولا حاليا في الوسط الرياضي .. وللاسف ليس بسبب نجوميته .. ولا حتى ما قدمه هذا الموسم .. بل لأنه تعرض لعقوبة مبدئية هي إيقافه لمدة اربعة أشهر من قبل لجنة الانضباط التي جاء البيان الصادر عنها والذي وزع على وسائل الإعلام وهذا نصه:

« قررت لجنة الانضباط بالاتحاد العماني لكرة القدم في اجتماعها الذي عقد في السابع من فبراير 2017 برئاسة حمد بن محمد الحضرمي رئيس اللجنة

اولا: ايقاف اللاعب صلاح بن سعيد اليحيائي لمدة أربعة اشهر من اللعب مع ناديه اعتبارا من تاريخ 28/1/2017 ، ولا تسري هذه العقوبة على تمثيل اللاعب في المنتخبات الوطنية.

ثانيا: القرار قابل للاستئناف وفق لائحة المخالفات والعقوبات «.

ولكن لماذا هذا القرار .. ؟وكيف يقوم نادي السيب بتسجيل هذا اللاعب .. وايضا كيف قامت لجنة أوضاع اللاعبين بفسخ عقد اللاعب مع نادي فنجاء .. دون الرجوع للنادي .. ومن ثم قيام قسم التسجيل في الاتحاد بتسجيل اللاعب بناء على قرار لجنة أوضاع اللاعبين ..  ثم كيف اعترض نادي فنجاء .. وقبول اعتراضه واتخاذ قرار لجنة الأنضباط الأمر الذي يشير إلى أن هناك  خطأ ما وقع في قرار لجنة أوضاع اللاعبين فكان هذا القرار… الذي تم استئنافه ولا يزال الجميع بانتظار قرار الاستئناف.

من أين البداية؟

تبدأ قصة صلاح اليحيائي عندما طلب فسخ عقده مع نادي فنجاء .. وهذا ما وافقت عليه لجنة أوضاع اللاعبين كما قال رئيس اللجنة أحمد الراشدي التي استندت في قرار فسخ عقد اللاعب إلى المادة السابعة .. البند الثالث الذي ينص على ان اللاعب يحق له فسخ العقد في حال وجد سبب معقول لذلك وهو عدم دفع الرواتب ومقدم العقد .. وهذا الأمر جعل لجنة أوضاع اللاعبين توافق على فسخ العقد دون إعلام نادي فنجاء خاصة وان هناك بندا في العقد يحمل اللاعب دفع غرامة راتب شهر في حال فسخ عقده .. واللجنة عندما قرأت بنود العقد صادقت على فسخ عقد اللاعب بناء على البند 7 الفقرة الثالثة .. 

وحول اعتراض نادي فنجاء وقرار لجنة الانضباط قال الراشدي: نادي فنجاء اعترض على امور اخرى .. أما قرار لجنة الانضباط فقال أنه ليس لها الاختصاص بالنظر في قرار لجنة أوضاع اللاعبين… واختتم الراشدي رئيس لجنة أوضاع اللاعبين بالقول : يجب أن ينتظر الجميع قرار الاستتئناف الذي سيكون هو الفيصل في هذا الأمر ..

رأي فنجاوي

المهندس سيف السمري المرشح لمنصب نائب الرئيس في الادارة الجديدة .. والرئيس السابق للنادي وأحد أبرز الداعمين للنادي والمسؤول عن التعاقدات في نادي فنجاء قال: أتحدث ولست نائب الرئيس لأن إجراءات عقد الجمعية العمومية وانتخاب مجلس إدارة النادي الجديد لم تتم…

وتابع المهندس سيف السمري: المشكلة الأساسية هي في اتحاد كرة القدم ..لجان عديدة وكلها في اختصاصات متشابكة .. ولجنة أوضاع اللاعبين مع التقدير للجميع ليس فيها اختصاصيين قانونيين للنظر في العقود من الناحية القانونية .. هم استندوا في قرارهم إلى فقرة وحيدة أو بند واحد فقط ..وقرار لجنة أوضاع اللاعبين قرار خاطئ لانه لا يحق لها أن تمثل نادي فنجاء وتتخذ القرار الذي بني على الكثير من الأخطاء..

السمري قال: قرار اللجنة بدا وكأنه مبّيت كونه جاء في اللحظات الأخيرة من إغلاق باب التسجيل .. ونادي فنجاء كان بحاجة للاعب بعد اصابة عبد العزيز المقبالي وهو أي النادي يخوض مشاركة خارجية .. للاسف كان لقرار لجنة أوضاع اللاعبين تاثيرا سلبي على النادي .. وهنا أتمنى من أي لجنة الا تتخذ قرار ليس من اختصاصها .. كل العقود يجب أن ينظر ويبت فيها اختصاصيون قانونيين .. بعد أن يتم أخذ راي أي لجنة .. واستغرب كيف إتخذت اللجنة قرارها والطرف الثاني لا يمثله أحد .. وبالنسبة لنادي السيب لن أتحدث عن شيء بخصوصهم كونهم قالوا أنهم لم يتصلوا باللاعب دون علم النادي ..

ولتأكيد خطأ لجنة أوضاع اللاعبين ما قررته لجنة الانضباط التي تنظر للأمر من النواحي القانوينة .. واللاعب قبض راتبه ولم يتبق له سوى راتب واحد وحتى مقدم العقد تم الاتفاق على أن يأخذه من خلال المستحقات عن طريق الاتحاد جزء بعد نهاية مباريات الدور الأول .. والجزء الثاني بنهاية الدوري …  وأيضا اللاعب لا يزال على كشوف نادي فنجاء وما يقال عن أنه في كشوف السيب غير صحيح والدليل ان اللاعب وقعت عليه العقوبة .. ولا يحق لنادي السيب إشراكه في اي من مباريات الدوري أو المسابقات المختلفة .

أخيرا قال المهندس سيف السمري : « للأسف هناك العديد من الأخطاء والتخبطات في الاتحاد الحالي .. واللجان يتداخل عمل كل واحدة مع الأخرى وهذا ما سبب اشكالية نادينا .. وطالما يتم اتخاذ هكذا قرارات ستكون هناك الكثير من الإشكاليات» .

اللجنة أهملت لائحتها !!

الحديث عن لجنة أوضاع اللاعبين وبغض النظر عن رئيسها وأعضاءها يقضي موضوعيا الرجوع إلى لائحتها التنظيمية ، وهي اللائحة الموجودة ( لمن يحب ) في كتاب « النظام الأساسي واللوائح والسياسات « الصادر عن الاتحاد العماني لكرة القدم ( 2015 – 2016 ) ، ويبدو من خلال بنود اللائحة فيما يخص حكاية اليحيائي أن اللجنة أهملت لائحتها ولم تعتد بها ، مع ملاحظة التأكيد على وجود خبير قانوني ، ولاندري هل اللجنة حضرت بكامل اعضائها الذي تذكرهم اللائحة ّ!!

دراسة اللائحة تعطي الأجوبة لكل الاسئلة ، وبدون الدخول في تفاصيل مايحدث في اتحاد الكرة عموما ، وفي لجانه خصوصا ، وهو موضوع سنتركه لوقت لاحق ، ندعو الجميع التوقف عند المادة 31 الفقرة ( ج ) والتي تقول بالنص : « يتوجب على النادي الراغب في التفاوض مع لاعب مسجل بنادي آخر أن يشعر النادي المسجل به اللاعب كتابيا قبل البدء في عملية التفاوض ….»  والنقطة هنا واضحة وهي عضوية اللاعب للنادي وليس عقده معه …والسؤال كيف غاب عن اللجنة ان اللاعب مسجل في ناد آخر يفترض منطقيا أن يكون هذا النادي موجودا في الحالة لا أن تقرر اللجنة لوحدها عن النادي وهو أمر غريب ويدعو للريبة وللكثير من الأمور التي سنحاول تقفيها لاحقا .. !

أخيرا ما زال هناك الكثير ليقال حول هذه القضية ليس لانها فرضت نفسها فقط خلال هذه الفترة .. بل أن الجميع يتوقع الكثير لاحقا بسبب العمل الذي يسود اللجان المختلفة في الاتحاد دون أن ننسى ما تسببه تصرفات وقرارات بعض أو غالبية إدارات الأندية لعدم معرفتها بالكثير من الأمور القانونية أو تلك المتعلقة باللعبة من تسجيل وانتقال …

Share.

اترك رد